مقدمة
إن التأثير الطاغي للحضارة الغربية – فلسفتها وقيمها وأنماط عيشها – على العالم تأثير شامل وعميق ، شامل من حيث تناوله مختلف مجالات الحياة وعميق من حيث وصوله إلى أعماق النفس البشرية ، بحيث يزاحم أو يطرد جزئيا أو كلياً القيم الثقافية الأخرى ليحل محلها .
والعالم الإسلامي لا يستثنى من الخضوع لهذا لتأثير ، وتأثير الحضارة الغربية على المسلمين لا يقتصر على أنماط العيش من المأكل والمسكن والمركب والمظاهر المادية الأخرى ، بل يمتد إلى العلاقات في المجتمع ويهمنا منها هنا المعاملات المالية ، فعندما تستحضر في الذهن شيوع التعامل بالنقد الورقي ، واستخدام الأوراق التجارية كالشيك والكمبيالة ومرور كل المستوردات من خلال عقد فتح الاعتماد ، ومن خلال أحد العقود البحرية : سيف أو فوب أو غيرهما ، ووجود الشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة وغيرها من الشركات المشمولة بنظام الشركات ، والتعامل في الأسهم والسندات والتعامل بالعقود الإدارية في قائمة طويلة لا تكاد تنتهي … عندما نستحضر هذا في الذهن لا نجافي الحقيقة عندما نقول : إن غالب معاملاتنا المالية- في الوقت الحاضر – مصدرها التاريخي القوانين الغربية وليس الفقه الإسلامي.
هذا لا يعني أن هذه المعاملات لا تتفق مع قواعد الشريعة ، ولا يعني الدعوة لإحلال بدائل مصدرها الفقه الإسلامي محلها ، لأن ذلك وإن كان مرغوباً – فهو غير ممكن ، وإنما الممكن والمطلوب هو الفحص الفقهي لهذه المعاملات ، والنظر في مدى توافقها مع القواعد الشرعية ، وتحويرها – عند الاقتضاء – لتتفق مع هذه القواعد.
